الصندوق إلى شعبة البنك فيستلم مبلغ ( 1100 دولار ) لكل مائة دولار عشرة دولارات عمولة للخدمة التي قدمها للزبون والبنك ، مع العلم أن صاحب المحل والمراجع تارة مسلم وتارة غير مسلم والبنك أيضاً غير مسلم ، فما هو حكم هذه الزيادة ( 100 دولار ) ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الزيادة في مقابل قبول صاحب المحل حوالة البنك عليه في دفع ديونه إلى زبائنه فلا بأس بلا فرق بين المسلم وغيره ومع كون البنك كافراً نجيز أخذ الزيادة أيضاً بعنوان الاستنقاذ ، والله العالم . ( 1525 ) المعروف عن الفقهاء أن المكلف لو أودع مالا في البنك الحكومي أو المشترك غير قاصد الزيادة أي الفائدة فلابد أن يتعامل مع الفائدة معاملة مجهول المالك وذلك بالتصدق بشيء منها والاحتفاظ بالباقي ، فالسؤال : هل الحكم كذلك فيما لو أودع المال قصداً للفائدة ؟ أم أنه عليه أن يتصدق بكل للفائدة ؟ أم هناك تصرف آخر ؟ بسمه تعالى ؛ مجرد قصد أخذ الزيادة لا أثر له وإنّما يحرم الايداع إذا كان مع اشتراط الزيادة بأن يرى المودع حقاً لنفسه في طلب الزيادة ومع عدم هذا الاشتراط لا بأس بأخذ الزيادة ويجب إجراء حكم مجهول المالك عليها ، والله العالم . ( 1526 ) البنك الأهلى يدفع أرباحاً للمودعين بعنوان ربح الوديعة فإذا لم يشترط المودع بل بنى في نفسه لو لم يدفع له الفائدة لم يطالب البنك الأهلي فهل يجوز أخذ هذه الأرباح التي تعطى بعنوان الفائدة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز أخذ ربح الوديعة من البنك الأهلي ولو لم يشترط في نفسه أخذها ، والله العالم . ( 1527 ) يقول البعض إننا قد وضعنا أموالا في بنوك مشتركة إسلامية وغير إسلامية ولكن المشترط المالي لا يذهب إلى البنك بل يذهب إلى آلة ميكانيكية إذا وضعنا فيها